أكد عضو “مجلس الشعب” وليد درويش عدم قدرة البرلمان على استجواب حاكم “مصرف سورية المركزي” بخصوص سعر صرف  الدولار، لأنه ليس وزيراً، حيث يمكن استجواب الوزير المعني ورئيس الحكومة فقط تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى تناول المجلس لقضية ارتفاع سعر الصرف يوم الأحد المقبل.

وأوضح درويش لـ”الاقتصادي”، أن هناك لجان اقتصادية في البرلمان وحدها قادرة على مساءلة الحاكم أو أي مدير يكون تحت مرتبة الوزير أو رئيس الحكومة، أما المجلس فلا يحاسب الحاكم بشكل مباشر، بل يحاسب الحكومة والتي بدورها تحاسبه.

ولفت البرلماني إلى أن “مجلس الشعب” سيطرح موضوع الدولار إلى جانب مواضيع أخرى عند استئناف نشاط جلساته الأحد المقبل، مستغرباً من صمت حاكم المركزي والذي وصفه بالغريب وغير المبرر.

وشدد درويش على ضرورة أن يشرح الحاكم للمواطن بشفافية ماذا يحدث ويقدم المبررات، مضيفاً “لم يخرج وزير أو مسؤول واحد شرح للمواطنين ما يحصل في البلاد وما يتم اتخاذه من قرارات”، ضارباً مثالاً بموضوع البنزين الذي تم رفع سعره قبل أيام.

بدوره، كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في “مجلس الشعب” فارس الشهابي لصحيفة “الوطن”، عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع المقبل.

واعتبر الشهابي أن ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباً في لقمة عيش المواطن، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا يجب تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوداء بشكل عاجل.

وخلال اليومين الماضيين، استمر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بالارتفاع، حتى تجاوز حاجز 600 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

اقرأ أيضا: مصدّرون: قرار إعادة القطع للمركزي قد يوقف التصدير بالكامل

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها سعر الصرف الـ600 ليرة منذ استقراره العام الماضي عند 450 ليرة للدولار، قبل أن يبدأ بالارتفاع المفاجئ في تشرين الثاني 2018، وسط غياب أي تصريح رسمي أو تبرير من المركزي.

قد يهمك أيضًا:

اقتصادي يؤكّد أنّ هبوط الدولار أمام الجنيه لا يخفض أسعار السلع

شركة بريطانية تُنفّذ "المونوريل" في مصر بالتعاون مع أوراسكوم والمقاولون العرب