على الرغم من الأرقام الفظيعة التي نسمعها من هنا وهناك حول البطالة في سورية، فإن المكتب المركزي للإحصاء يطالعنا بين الوقت والآخر بأرقام ليست فقط مختلفة وإنما لا تكاد تلامس تلك الأرقام المطروحة.

ففي الوقت الذي تقول فيه منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة في سورية وصلت إلى 50% وتقارير أخرى أشارت إلى أنها 70% ليُشكك البعض ويقول: بل 80% فإن المكتب المركزي للإحصاء يُبرّد الأوضاع كثيراً وقتما اعتبر في آخر إحصاءاته أن فئة الشباب هي الشريحة الأعلى التي تزداد بها نسبة البطالة حيث يصل عدد الشباب العاطلين من العمل إلى /214/ ألف شاب فقط.

هذه المفارقات في الواقع تقول بوضوح: إما أن يكون المكتب المركزي للإحصاء منفصلاً عن الواقع، ويضع أرقامه بناء على تخمينات غير موضوعية، وهذا أمر لم نعتد عليه سابقاً من المركزي للإحصاء، إذ طالما كان حريصاً على دقة أرقامه التي يؤكد بأنها لا توضع على مقاس أحد وإنما على المقاسات التي يفرضها الواقع.. وإما أن تكون منظمة العمل الدولية وباقي المُصدرين لتلك التقارير يتعمدون الإساءة إلى سورية، ويمضون كالعادة في إطلاق معلوماتهم المضللة بما يتوافق مع توجهاتهم وأمانيهم في دمار سورية وتشويهها بمختلف الطرق، وهذا هو الأرجح والسلوك الذي اعتدنا عليه من جهات كثيرة أخرى.

على كل حال هذا ليس موضوعنا الأساسي، الموضوع الأساسي هو أن هذه الكتلة الرقمية من الشباب العاطلين من العمل تبدو وكأنها لا تُشكّل ذلك الهمّ البليغ، هو رقم كبير ولكنه أقل بكثير من تلك الأرقام التي تتطاير من حولنا هنا وهناك، والانتصار على مثل هذه الحالة أمر وارد جداً وممكن جداً عند مضاعفة جهود الاهتمام الحكومي مع اهتمام قطاع الأعمال في العمل المخلص والجاد لخلق فرص العمل وإيجادها

عندما أراد رئيس الحكومة منذ فترة خلق آلاف فرص العمل من خلال إقامة عشرة مشاريع في كل محافظة، وأبدى استعداده لتمويلها حكومياً حتى لو أنها بإنتاجها لا تكفي سوى رواتب العاملين فيها، اعترض وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط وأصرّا على ضرورة إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمثل هذه المشاريع، وازداد النقاش وذهبت الفكرة باتجاهاتٍ مختلفة.. ولا بأس فإن السؤال المثير للحيرة هو: لماذا كثيراً ما نصل وسط الطريق ومن ثم نتوقف..؟! فنحن أمام هذه الحالة لماذا لا يكون هناك فرق عملٍ تقوم بإجراء دراسات جدوى اقتصادية بلا توقف ولا انقطاع لمشاريع مفترضة وممكنة في مناطق متعددة وتكون جاهزة للتنفيذ عند أي وقتٍ مناسب..؟!

قد يهمك أيضًا:

بيانات رسمية تكشف عن أزمة كبيرة تواجهها تركيا بسبب "الديون الخارجية"

"التجاري" السوري يرفع الحد الأعلى للقرض الشخصي إلى 15 مليون ليرة