كشفت لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أن المبالغ التي تم تخصيصها لتأمين حاجة البلاد من القمح بلغت 368.2 مليون دولار خلال العام الجاري وما قبله.

وأوضح موقع رئاسة المجلس أن إجمالي المبالغ المنفذة المبالغ المنفذة من إجمالي المبالغ المخصصة بلغ 275.2 مليون دولار، وبنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وقالت رئاسة الوزراء أن ذلك يأتي مع "استمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا، وفي ظل حاجة البلاد المستمرة"، وأضافت أنه "وفي ظل صعوبة التحويل المالي إلى داخل البلد وخارجه، يواصل المصرف المركزي إيجاد الحلول والبدائل والآليات الآمنة التي تضمن تسديد الالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب العقود المبرمة مع الموردين لمادة القمح دون انقطاع وبالتنسيق مع الجهات الحكومية"، أما المشتريات من القمح المحلي فبلغت قيمتها 56.6 مليار ليرة، في عام 2018، وما يزيد عن 18.2 مليار ليرة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

يُذكر أن سوريا كانت من البلدان التي تحقق اكتفاء ذاتيا من القمح، مع احتفاظها وطيلة سنوات بمخزون استراتيجي كان يكفي وسطيا لثلاث سنوات حتى لو لم ينتج البلد.

ويُعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ويمتاز بجودة أصنافه، إذ يُصنف القمح القاسي كواحد من أفضل الأصناف عالميا.

وخلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 2011 تعرض المحصول لكثير من التعديات، بدءا من استهداف صوامع الحبوب التي كانت تحوي المخزون الاستراتيجي، وصولا إلى الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة قمحا، في الفترة التي سبقت موسم الحصاد.

قد يهمك ايضا:

مطالبات بتعزيز آليات المساءلة وتطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية السعودية

المنتجات النفطية تجهز المولدات بمنتوج زيت الغاز لمختلف المحافظات للشهر الحالي