أظهر مرسوم نُشر أمس أن تركيا ألغت بعضا من قيود على استخدام العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، وذلك بعد ضغط من قطاع الفنادق.

وفي سبتمبر (أيلول) أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، في تحرك قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيدعم العملة. وكانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير في المراكز التجارية وأيضا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية.

وبعد أن انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرة للدولار في أغسطس (آب)، تمكنت من التعافي بهدوء. لكنها تظل منخفضة بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.

وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة، فبمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية. كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.

وقال تيمور بايندير رئيس جمعية الفنادق التركية في كلمة في الآونة الأخيرة إن الجمعية بذلت مساعي للمحافظة على قدرة القطاع على إبرام اتفاقات بالعملة الأجنبية وأجرت اتصالات مع وزارة السياحة بشأن هذه المسألة. ولم يتضح على الفور حجم مرافق القطاع التي يتم التعاقد عليها بالعملات الأجنبية. وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال، بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.
التعليقات