التقى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الثلاثاء، عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يزور تونس حاليا.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين تونس والكويت وتكثيف التبادل التجاري بينهما.

وتواجه حكومة الشاهد العديد من الانتقادات بسبب فشل سياستها الاجتماعية، حيث وصلت نسبة تضخم الأسعار، الشهر الماضي، إلى 7.4% بعد أن كانت 3% في 2010.

وسجلت أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية بتونس تراجعا ملحوظا منذ 2011، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الدين العام والبطالة، فيما بلغ عجز الميزان التجاري مستويات غير مسبوقة بالبلاد.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، بلغت 2.9 دينار مقابل الدولار الأميركي، و3.3 دينار مقابل اليورو الواحد، وذلك مقارنة بـ1.3 دينار مقابل الدولار و1.8 دينار مقابل اليورو في عام 2010.

وذكر المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) أن قيمة عجز الميزان التجاري بالبلاد بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18.2 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار)، بعد أن كان في 2010 في حدود 7.2 مليار دينار (2 مليار دولار). 

وتعد 2010 سنة مرجعية يعتمدها خبراء الاقتصاد في تونس لقياس مستوى نمو أو تراجع المؤشرات الاقتصادية.

وفي 2018، بلغت نسبة الدين العام في تونس 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ35% في 2010، وفق أرقام رسمية، وحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد العاطلين، حاليا، عن العمل في تونس، 630 ألف شخص، نصفهم من حملة الشهادات العليا.

والعجز في الميزانية إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة الشاهد، بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.

وأسهم العجز في هبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يكفي الآن لتغطية 82 يوماً فقط من الواردات، فيما تسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.

قد يهمك أيضًا:

عرف على سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء