أكدت مديرة الدراسات في هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن مشاريع الطاقة هي من أهم المشاريع الجاذبة للمستثمرين، وكل الوفود التي زارت الهيئة كانت تسأل باستمرار عن مشاريع الطاقة في سورية، ولكن فعلياً لم يتم تنفيذ أي مشروع من مشاريع الطاقة المشملة في سورية منذ العام 1991، وذلك لتعثر هذه المشاريع بالعديد من المعوقات.

وبحسب بيانات هيئة الاستثمار فإن جميع المشاريع الاستثمارية للطاقة والمشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار منذ العام 1991 ولغاية 1/11/2018 (خلال فترة نحو 27 عامًا) هي مشاريع تحت مظلة المرسوم رقم /8/، بينما يوجد مشروع واحد تحت مظلة القانون رقم /10/ وهو في محافظة الحسكة ويعود لشركة إيرانية، ويبلغ عدد هذه المشاريع 12 مشروعاً، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 1796 مليار ليرة سورية، وتشغل 4397 عاملاً، وهي موزعة على 4 مشاريع في محافظة حمص، و3 مشاريع في محافظة السويداء، ومشروعين في محافظة طرطوس، ومشروع في محافظة درعا، ومشروع في ريف دمشق، ومشروع في الحسكة، بينما توزعت حسب نوع الطاقة إلى 6 مشاريع طاقة ريحية، و6 مشاريع طاقة شمسية ولواقط كهروضوئية.

ولفتت لايقه إلى وجود عدة معوقات تسببت بتعثر تنفذ هذه المشاريع، منها مدى قربها من الشبكة الكهربائية، وصعوبات تتعلق بالبنية التحتية للأراضي المخصصة لهذه المشاريع ففي إحدى المشاريع لم تنجح تجربة تثبيت قواعد العنفات الريحية نتيجة أن المنطقة صخرية ومن الصعوبة الحفر فيها، إضافة إلى أن بعض المستثمرين الذين شملوا مشاريع للطاقة أحجموا عن التنفيذ لعدم رضاهم عن السعر المحدد لبيع الكيلو وات الساعي المنتج من هذه المشاريع، حيث إنه وفق القانون: كل مستثمر لمشروع من مشاريع الطاقة ملزم بالبيع للحكومة حصراً، وبحسب بعض هؤلاء المستثمرين فإن السعر غير مجد لهم، وخاصة أن المستثمر بشكل عام يبحث عن استرداد رأس المال في فترة قصيرة، ولكن في مشاريع الطاقة فإن فترة استرداد رأس المال لا تكون قصيرة.

وبيّنت مديرة الدراسات أن كل الوفود التي تزور الهيئة تبحث عن فرص مشاريع الطاقة ويتقدمون بطرح العديد من الاستفسارات المتعلقة بهذه المشاريع من التكاليفة والأسعار وفترة استرداد رأس المال وصيغة التعاقد مع وزارة الكهرباء وغيرها من الجوانب، وهي مشاريع تشهد طلباً من جميع المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة أن هيئة الاستثمار ترحب بكل مستثمر يتقدم بفرصة لمشروع استثماري في مجال الطاقة ويتقدم بجدوى اقتصادية لهذا المشروع.

وبشأن العام الحالي أشارت لايقه إلى أنه تم تشميل مشروعين للطاقة فقط خلال العام 2018، وهما مشروع للطاقة الشمسية – الكهروضوئية في محافظة ريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 6 مليارات ليرة سورية ويشغل 20 يداً عاملة، والمشروع الثاني في محافظة طرطوس وهو مشروع للطاقة الشمسية – الكهرو ضوئية، بتكلفة استثمارية أكثر من 1.6 مليار ليرة سورية وهو يشغل 15 يداً عاملة، مشيراً إلى أن معيار التنفيذ لا يتوقف على تدشين المشروع ولكن يجب أن يقدم المستثمر سجلاً عن بدء الإنتاج في مشروعه حتى يتم إرسال لجنة إلى المشروع والتأكد من بدء الإنتاج.