وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق، "سيتيح اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع".

وقال الصندوق على موقعه الإلكتروني إن الترتيب، وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات "الإنفاق الاستثماري والاجتماعي".

ومن المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1 % في 2019 ارتفاعا من 66.7 % في 2018 و65.1 % في 2017وفقا لبيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2 % في 2017 وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60 % في 2021.

وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لطمأنة المقرضين والمستثمرين ووكالات التصنيف الأجنبية بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب بما يسمح له بدخول أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملائمة.

كان بنك المغرب المركزي قال إن الصدمات الخارجية التي سيحمي خط الوقاية والسيولة الاقتصاد منها تشمل حدوث قفزات في أسعار النفط.

قد يهمك أيضًا:

لاغارد تؤكّد أنّ احتجاجات فرنسا تُؤثِّر على الاقتصاد

ارتفاع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي