قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد. كما حكمت المحكمة أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار. ووقعت عقوبة 4 سنوات حبساتتمة

أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح. وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراءتتمة

أيّدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، قرارات للمحكمة الابتدائية تخص قضايا فساد ضد رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى (15 سنة سجناً) وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً). لكن مع تخفيف الأحكام بحق وزيرين وبعض رجال الأعمال. وفي غضون ذلك، قررت «غرفة الاتهام» بالمحكمة نفسها إيداع الصحافي البارز خالد درارني الحبس الاحتياطي بإلغائها الرقابة القضائية، الذي وضعه فيها قاضي التحقيق بمحكمةتتمة

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، 20 عامًا سجنا نافذا ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأحكاما تتراوح بين 15 عامًا، وثلاث سنوات سجنا نافذة في حق باقي المتهمين، مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وعقب مرافعته، التمس النائب العامتتمة

تعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بـ«إحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى هدم منظم للمؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات».  في إشارة إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام 20 سنة، والذي تعتزم السلطة الجديدة محو آثاره بسرعة.وكان جراد يتحدث أمس في «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، بمناسبة عرض «مخطط عمل» حكومته،تتمة

يواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، المسجون بتهم فساد، متاعب جديدة مع القضاء هو ووزير الصناعة والدبلوماسي السابق يوسف يوسفي، المسجون كذلك بتهم فساد، وذلك على خلفية استدعائهما أمس أمام المحكمة العليا لمساءلتهما حول تسهيلات وقروض أعطيت لرجل أعمال كبير يوجد بدوره في السجن، وقال مصدر قضائي إن وزير الأشغال العمومية سابقًا عمر غول، المسجون على ذمة التحقيق منذتتمة

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، عن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري الذي وافته المنية أمس، إنه برحيله «تفقد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني، الذي ترعرع في أحضانه، وتشرَّب منه جندياً، فضابطاً، فقائداً مجاهداً، عقيدته الوفاء للوطن والشعب». ووُصفتتمة

أصيب رموز الرئيس الجزائري سابقًا، عبد العزيز بوتفليقة، بالصدمة عند سماع القاضي وهو ينطق بأحكام قاسية بحقهم، منهيًا بذلك أطوار محاكمة دامت 10 أيام. وأنزل القضاء أشد العقوبات بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (20 سنة سجنًا)، الذي حاكمه غيابيًا لوجوده بالخارج، ورئيسي الوزراء سابقًا أحمد أويحيى (15 سنة سجنًا) وعبد المالك سلال (12 سنة سجنًا)، بينما برّأ عبد الغنيتتمة

طلبت النيابة العامة الجزائرية، الأحد، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، في المحاكمة التي وصفت في البلاد بمحاكمة القرن، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات. وبحسب ما ذكرت مصادر جزائرية، فإن وكيل الجمهورية التمس 20 سنة لبوشارب، مع غرامة قدرها مليون دينار  (نحو 8300تتمة

  انطلقت في الجزائر، اليوم الأربعاء، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد. وبدأت الجلسات في محكمة سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى "عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها". ووصل إلى محكمة سيدي امحمد، صباح اليوم، رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين همتتمة