بغضب شديد؛ لم تجد صحيفة إكسبرس الأميركية عنوانا تُودِّع به قراءَها وهي تغادر عالم الصحافة الورقية من دون رجعة، إلا القول: “نتمنى أن تستمتعوا بهواتفكم الحقيرة”.

أحاول دائمًا أن لا أنقل جُل الحالة التشاؤمية التي تسكنني حول مستقبل الصحافة الورقية على أمل ان لا أزيد جو التشاؤم الذي يعيشه الزملاء في الصحف الورقية، لأني على قناعة (بكل تواضع) أن الصحافة الورقية تعيش في الربع ساعة الأخير إن لم تواكب استثمارها في الإعلام باستثمار في الإعلام الإلكتروني الحديث عبر روافع إعلامية أخرى حتى تساند إصدار الصحف الورقية، التي عليها أن تتخلص من عقلية التابوهات التي تسكن إداراتها ولا تريد ان تواكب التغيير.

الإعلام، ركن أساس من أركان الدولة، كما أنه ركن أساس من متطلبات الدخول في العالم الحديث، وهو أحد الروافع التي تمنح الدولة شهادات حسن سلوك من الدول الغربية والمنظمات العالمية المعنية بالحريات العامة والحريات الصحافية وحقوق الإنسان.

من أكبر الجهات الخاسرة في أزمة المعلمين والإضراب الطويل كانت الصحافة الورقية، لأنها لا تزال تعمل “تحت البنديرة” في التحشيد والتجييش، ولم تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، وتبحث عن الموضوعية، مثلما فعلت وسائل الإعلام الأخرى، الفضائيات والمواقع الإلكترونية.

لنتحدث بصراحة ومن دون مجاملة، وبلا غضب من أحد، وبتواضع شديد، أقول: إن حالة الإعلام في الأردن بائسة، وأوضاع المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحافة اليومية الورقية، كارثية، وقد لا تصمد كثيرا، في السنوات المقبلة، ليس فقط بسبب التطور التكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات، والتقدم الهائل في الإعلام الحديث والإلكتروني، بل بسبب عوامل كثيرة، يعرفها الإعلاميون والصحافيون، كما يعرفها أكثر المستثمرين في الإعلام.

كلفة انتاج الإعلام الورقي أصبحت عالية جدا، يرافق ذلك تراجع في إيرادات الصحف من  الإعلان (الشريان الرئيسي في دعم الصحف) والاشتراكات والمبيعات.

سبب هذا التراجع واضح للعيان، فهناك أزمة اقتصادية طاحنة أثرت في المؤسسات الاقتصادية جميعها، فخفضت إعلاناتها الى ما دون النصف، وحوّلت مخصصات الإعلانات الى أبواب أخرى.

لكن أكثر ما يضغط على المؤسسات الإعلامية في ظل زيادة مصاريفها، وكلف نتاجها، نظرة الدولة لها، وعدم التفكير بأهمية غياب أصوات إعلامية عن الساحة المحلية، فالحكومات لم تقف يوما إزاء مسؤولياتها تُجاه الصحف، وعندما أُغلقت صحيفة “العرب اليوم” قالها رئيس الحكومة أنذاك بلا تردد: “كل واحد يخلع شوكه بيده”.

الأنكى من ذلك، أن الصحف لا تزال تتعامل مع الإعلان الحكومي بسعر هزيل، وقد لا يتجاوز سعر صفحة كاملة للإعلان الحكومي 200 دينار، برغم أن الإعلان التجاري يتجاوز عشرة أضعاف هذا السعر.

تعرف الحكومة والدولة أن الصحف في عملها، تُسهم في ترويج أعمال وقرارات وتوجهات الدولة بأجهزتها المختلفة، وقد يتجاوز هذا الـ 90 % من عملها، ألا تحتاج بعد كل هذا الى دعم مالي حتى لا تزداد عثراتها، وتصل الى مرحلة الضغط على كوادرها وإنهاء أعمالهم، كما تقوم بتقليص صفحاتها وأبوابها، وكميات الطباعة اليومية.

الدايم الله….