من وقت لأخر يظهر علينا أحد أعضاء مجلس النواب ويفجر قضية من القضايا ويبدو كأن ما يقوله النائب مشروع قانون يوشك المجلس أن يناقشه أو يوافق عليه وقد حدثت مفاجآت كثيرة بسبب ذلك رغم أن للمجلس متحدثا رسميا ينبغى أن يحاط علما بكل ما يجرى حتى لا تتحول الأمور إلى منافسة بين أعضاء المجلس من فيهم الأقدر على تفجير القضايا على الشاشات والصحف..لقد شاهدنا أكثر من قضية على شاشات التليفزيون وكان منها على سبيل المثال مشروع لإصلاح مؤسسة الأزهر وكان فيه تجاوزات كثيرة فى حق الأزهر وشيخه الجليل وأتضح أن المشروع لم يعرض على المجلس وانتهى حيث بدأ وهناك أكثر من عضو يحملون مشروعا عن الإيجارات القديمة وإصدار قانون جديد وأتضح أن القضية تخص عددا قليلا من الأعضاء وأن الحكومة لم تقدم شيئا حول الايجارات القديمة ولكن ما صدر من التصريحات يؤكد أن القانون على الأبواب ثم جاءت كارثة أكبر حين طرح أحد الأعضاء فكرة حرية تعاطى المخدرات وأنقسم أعضاء المجلس حول ذلك وتحولت القضية وهى غير مثارة إلى مناقشات على الشاشات يتصدرها أعضاء المجلس حول إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات والإبقاء فقط على عقوبة الاتجار..والسؤال هنا هل كل من تفجرت فى رأسه فكرة تتحول إلى قضية داخل مجلس النواب ثم تنتقل كالنيران إلى الشاشات إن هناك قواعد وإجراءات داخل مجلس الشعب حول مشروعات القوانين وهى ليست عملا فرديا ولابد أن يوافق على إدراجها عدد من الأعضاء لا يقل عن ٦٠ عضوا..إننى أرجو من د.على عبدالعال رئيس المجلس أن يضع قواعد ملزمة للحديث عن مشروعات القوانين خاصة القوانين التى تهم الناس فى حياتهم ومعيشتهم وألا يتم الإعلان عن مشروع قانون إلا باتخاذ الإجراءات التى تحددها لائحة المجلس لأن هذه الفرقعات النيابية تسئ لصورة المجلس خاصة فى قضايا حساسة مثل سكن المواطنين أو تشويه مؤسسات عريقة فى الدولة أو تعاطى المخدرات أو الضرائب هذه الأفكار الشاردة لا ينبغى أن تخرج بعيدا عن القبة ورئيس المجلس من حقه أن يوقف هذه التجاوزات.

نقلا عن الأهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع