في الأزمة السودانية الخطيرة؛ حتى أكثر المتفائلين لم يتنبأ بأن يتوصل المتفاوضون إلى حل كامل وهم الذين اختلفوا على كل شيء تقريباً في البداية. توصل العسكر والمدنيون إلى اتفاق على مرحلة انتقالية يحكمها مجلس لمدة 3 سنوات و3 أشهر. اتفقوا على الحكم مناصفة؛ 5 عسكريين و5 مدنيين، وعضو مدني مرجِّح يتوافق عليه الطرفان.

وسيرأس المجلس في البداية أحد القيادات العسكرية لمدة 21 شهراً، يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً. في الوقت نفسه سيتم تشكيل حكومة مدنية غير حزبية، سُمّيت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء.

هذه لن تكون نهاية أزمة الأشهر الثلاثة، التي تلت عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، بل عسى أن تنهي الظلام الذي خيّم على السودان لثلاثين عاماً، منذ استيلاء المشير عمر البشير على الحكم بالتآمر مع حسن الترابي زعيم «الجبهة القومية الإسلامية»؛ فرع من «الإخوان المسلمين».

الأشهر المقبلة صعبة، وستمتحن قدرة أعضاء مجلس الحكم على الصبر بعضهم على بعض، حينما تبرز التحديات المختلفة، وتحاول أطراف على الهامش جرّ الجميع في اتجاهات متضادة. رغم هذه المحاذير؛ فإن الأمل كبير في التفرغ لإعادة ترتيب أوضاع البلاد، وإنهاء حالة الاحتراب التي طالت معظم الأقاليم. هل يجد السودانيون الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد وتطوير التعليم وتأهيل الموارد؛ التي فشلت في عهد البشير نتيجة الحروب والفساد؟ بانفصال واستقلال الجنوب، قبل 8 سنوات، فقدَ السودان أهم موارده؛ النفط. مع هذا؛ فإن هناك الكثير، فالمناطق المشتركة ذات احتياطات كبيرة؛ من النفط والغاز، تضاف إليها ثرواته الطبيعية من الزراعة والأسماك والمعادن.

ولو عادت للسودان حياته العادية وبدأت عجلة التنمية تدور، فإن في البلاد إمكانات كبيرة تنهي حالة الفقر والهروب الجماعي الذي يقدر بملايين السودانيين الذين غادروا البلاد في العقود الماضية. في السودان 121 مطاراً؛ منها 7 مطارات دولية تجعله في مقدمة دول المنطقة، لكن معظمها صار معطلاً مثل حال بقية قطاعات الخدمات... كلها تحتاج إلى التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، وهو ما تم التوقيع عليه وكان منبع حالة الفرح الكبيرة في السودان ومحيطه عموماً... فالمنطقة لا تحتمل مزيداً من الجروح والمعارك.
التجربة السودانية قد تكون الدرس المطلوب للعالم العربي والقارة الأفريقية، دون أن ننسى الثناء على الدور الإيجابي للوسطاء الذين عملوا على تجسير العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير»؛ وهما إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.