أسامة الرنتيسي
لمقربون جدا من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ينقلون عنه أنه وصل إلى حالة عميقة من الإحباط، من جراء الأوضاع العامة، والأداء الحكومي المرتبك الذي بات لا يُرضي أحدًا، بل تسبب بإنزعاجات كبيرة لمراجع سياسية عليا، خاصة التخريجة النهائية لأزمة المعلمين، والاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والنقابة.
الرزاز ينام قبل العاشرة مساء، ويستيقظ في الخامسة فجرا، ومع أنه محسوب على العلمانيين فقد تنكر من ذلك مبكرا في أول جلسة مع نواب الإخوان المسلمين، يتصوف في الصباح على أصوات يعشقها تتلو القرآن الكريم، وفي لحظات الفراغ يحرص على حضور أفلام سينَمِيّة جديدة، فهو من عشاق الأفلام، لم يقدم مبادرة واحدة منذ توليه رئاسة الحكومة، وحتى في أزمة المعلمين ظهر في البداية بموقف متصلب وفي النهاية ظهر بِلِيونة فاجأت نقابة المعلمين.
ليس الرزاز وحيدا يمر بحالة إحباط شديد، بل قد تكون حالة شاملة عامة، لكن برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد إلى مبادرة وطنية متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي، ولا أحد يلتفت لدعوات مخلصة لإجراء حوار وطني واسع.
لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن أوضاع المواطنين المعيشية، الفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد من أن تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في التخفيف من معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدُّولي.
نعيش بين أطنان من الثرثرات السياسية، في الصالونات ووسائل الإعلام، والموضة الجديدة في المقابلات الواسعة في صالونات السياسيين الذين كانوا من الأسباب الحقيقية لأزمات البلاد، ويمارسون علينا الآن الحكمة بأثر رجعي، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية النظام السياسي، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة النظام السياسي الى اجراء تغييرات ملموسة في نهجه الاقتصادي وآلياته السياسية، وتوجهاته في إدارة شؤون البلاد.
الحالة الوطنية بكاملها تعيش أزمة حادّة، والجواب المقدم من الفاعلين في الرأي العام يتمركز حول: شكل الانتخابات النيابية المقبلة، ثم رفض النهج الاقتصادي وهو رفض مشروع، يستدعي الالتفات إليه وتغيير السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى أوضاع حرجة.
المأزق السياسي والاجتماعي الحادّ الذي تعيشه البلاد، يفرض آلياته على العلاقات الداخلية بين السلطة التنفيذية والمجتمع ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة شؤون البلاد والعباد، في ظل غياب مريب لأية مبادرات او مقترحات لحلول الأزمات الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الدايم الله….
أرسل تعليقك