الهجمة الشرسة التي تعرّض لها مجلس النواب تجاوزت  الحدود كلها، ووصلات الردح التي سمعتها شخصيا من إذاعات محلية ووسائل الإعلام الاجتماعي وصلت إلى مرحلة اغتيال سمعة الحياة البرلمانية عموما لا سمعة النواب فقط، وهذه بصريح العبارة ليست حملة بريئة، بل حملة لتكسير هيبة مجلس النواب وتهشيمها أكثر مما هي مهشمة.قصة انضمام نواب إلى الضمان الاجتماعي (25 نائبا) قصة صغيرة جدا، ولا تحتاج إلى كل هذا القصف العنيف للنواب، وهم لو كانوا أذكياء قليلا لما تركوا الأعيان يزاودون عليهم في الشعبوية، وأغلقوا هذا الباب قبل ان تتوسع عليهم الحملة التي وصلت إلى المطالبة بإسقاطهم، وهذه مطالبة دائمة منذ لحظة انتخابهم.يخطئ أي انسان، مواطنا بسيطا، او مسيّسًا، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، او فعل سلبي، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية،

ولا تطورا للبلاد من دون الفعل البرلماني الحقيقي.انتقاد تصرف وسلوك نائب مهما كان حجم هذا السلوك، فعل طبيعي وحرية رأي وتقويم، أما انتقاد مجلس النواب عمومًا، والهجوم على الحياة البرلمانية ــ ونحن من دونها أفضل حالا ــ هو كمن يكسر ساقه، ويريد بعد ذلك المشاركة في سباق الرالي.في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، وفيه من الكفاءات والخبرات والعقليات العصرية، التي تستطيع ان تسير بالبلاد نحو التقدم والرقي.في مجلس النواب أعضاء مطلوبون للقضاء، مختبئون تحت عباءة الحصانة البرلمانية، وفيه سماسرة يبيعون كل ما تصل إليه أيديهم، وفيه من يزوّر شهادة جامعية، ومَن يقبض تمويلًا أجنبيا لدورات وبرامج وهمية، وفيه مَن يحمل قائمة خدمات وإعفاءات علاجية، ولا يُفكِّر إلّا بطريقة “عشاكم بكرة عندي…

”فيه مَن نجح بالتزوير الرسمي والشعبي، وفيه مَن باع الناخبين أوهامًا، وتوسّع في استعمال المال الأسود، وفيه مَن نجح وِراثيا، وإكراما لوالديه، ومَن دخل البرلمان لحماية مصالحه الخاصة، وفيه أيضًا مَن تعب على تطوير نفسه، ومَن بنى حياته السياسية والفكرية خطوة خطوة، ومَن يُفكِّر في تطوير عمل الكتل البرلمانية.يا عالم؛ الحياة البرلمانية هي سلطة الحكم الأول في البلاد حسب الدستور، فالحكم نيابي مَلِكي، ولا نستطيع ان نعبر بالاردن الحديث إلى مراحل متقدمة وآمنة من دون تطوير الحياة البرلمانية.هناك نواب حريصون على سمعة المجلس جيدا، يتهمون جهات عدّة في الهجوم على مجلس النواب، ومحاولة إسقاط سمعته شعبيًا، وأن البلاد من دون حياة برلمانية أفضل بكثير من وجودها، هؤلاء جميعًا ينتمون فكريًا وذهنيًا الى مرحلة الأحكام العرفية، التي قبضت سنوات طوال على روح الحياة السياسية في البلاد، وهناك من يحلم بعودتها، ولا يعلم أن الزمن لا يعود الى الوراء.وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم أداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط لتحسين قانون انتخاب عصري وعادل يضمن انتخاب أعضاء أكفاء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، من الوصول الى قبة البرلمان.