أسامة الرنتيسي
يخرج وزير العمل نضال البطاينة إلى وسائل الإعلام أكثر من رئيس الوزراء، وينافس الناطق الرسمي للحكومة، ولا يوازَن مع وزير الشؤون السياسية مثلا.
لا يتحدث فقط في التشغيل والعمل والبطالة، بل تجرأ قبل أسابيع وأطلق لفظا لم يستعمله أي وزير أردني على رأس عمله ضد نائب، ولا ضد مسؤول آخر، لم يجد البطاينة وصفا للرد على النائب محمد نوح القضاة إلا ان يقول عنه إنه كذاب، والغريب أنه دافع عن فلسفة المصطلح والمعنى المقصود، وللأسف أكثر؛ إن الطابق تم لمه على منسف برعاية نيابية، ولم نعرف في النهاية هل فعلا النائب كذاب، أم أن الوزير متجنٍ.. ما علينا.!
نعرف أن البطالة والفقر أكبر ملفين يضغطان على عصب الدولة الأردنية، لكن من كثرة ما نسمع استخداما لهذين المصطلحين أصبحا من دون طعم، لأن لا نتائج ملموسة في معالجة نسب البطالة، ولا تراجع بسيط في معدلات الفقر الذي لا تتجرأ الحكومة على إعلان نسب خط الفقر في الأردن برغم وعد مباشر من الرئيس قبل ستة أشهر أن يُعلِنها خلال أسبوع.
آخر إبداعات البطاينة تصريحاته في حوار مع تِلفاز المملكة: “الحكومة تمكنت من تأمين 32 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2019”. وهو بذلك يزاود على الرقم الموعود من قبل رئيس الوزراء عندما أعلن أن هدف الحكومة هذا العام تأمين 30 ألف فرصة عمل.
الغريب أن البطاينة فصّل الأرقام هذه المرة ويا ليته لم يفعل، إذ كشف عن أن من الـ 32 ألف وظيفة تم تأمين 8 وظائف في القطاع الحكومي.
وفصّل البطاينة أرقام فرص العمل التي وفّرتها الحكومة بالنسبة للقطاعات على النحو التالي:
السياحة: 1075
الصناعة: 2697
البناء والإنشاءات: 2954
الخدمات: 814
الصحة: 571
الاتصالات والتكنولوجيا: 206
الزراعة: 144
الفروع الانتاجية: 3034
مبادرات ريادية: 3578
قطر: 3003
بالله عليكم؛ أليس مخجلا لحكومة تبشرنا أنها أمّنت وظائف لثمانية أردنيين في عشرة أشهر، ولم نعرف طبيعة هذه الوظائف، وتثقل علينا في برامجها وأفلامها المحروقة أنها تواجه الفقر والبطالة.
في الوقت الذي كان البطاينة ضيفا على تلفاز “المملكة” يتابعه الأردنيون بانتظار الفرج لمعضلة البطالة، كنت أشاهد فيديو وصلني عشرات المرات يظهر فيه عدد العمال الصينيين في مشروع الصخر الزيتي شرق القطرانة 3500 عاملٍ ، حيث تشير المعلومات الفيسبوكية أنه تم بيعه لشركة صينية بـ ٢ مليار دولار لمدة 20 عاما.
ليس في “السي في” الخاص بالوزير البطاينة أي إبداعات في العمل الحكومي والقطاع الخاص الأردني، في العمل الحكومي تم تعيينه لمدة شهرين رئيسا لديوان الخدمة المدنية، وبعدها استعانت الحكومة في أول تعديل بخبراته وزيرا للعمل، ولا يُعرف عنه شيءٌ إلا انه صديق مقرب لرئيس الوزراء.
الدايم الله….
أرسل تعليقك