مهما كان تأثير كلام  الخطاب الرسمي الخشبي المنمّق حول الفرص التي تعمل الحكومة على خلقها للشباب الأردني، والمشروعات الريادية التي تدعمها، فانها ستسقط بالضربة القاضية أمام جيش الشباب الذين افترشوا قاعة شركة مياهنا قبل أيام.

شركة مياهنا أعلنت قبل أسبوعين حاجتها إلى ٢٥ موظفًا في ثمانية تخصصات.

تقدّم لها أكثر من 9 آلاف شاب عاطل من العمل. طبعا الوظائف ليست مكتبية، بل في تخصصات: فني صيانة كهربائية وضابط أمن ومحلل كيميائي وفني تشغيل وأمين مستودع ومُدخل معلومات وقارئ عدادات ومواسيري.

خلال الفترة الماضية أعلنت أمانة عمان الكبرى حاجتها لعمّال وطن، اتصل معي صديق يطلب وساطة من أجل تشغيل أخيه عامل وطن لدى الأمانة، استغربت جدًا من الطلب، لكني اتصلت فورًا مع أحد الأصدقاء ممن لهم دالة على الأمانة بحكم العمل، وطلبت مساعدته، الغريب أكثر أن صديقي قال لي: إن الإسم الذي اعطيته إيّاه للمساعدة في تعيينه رقمه 40 في قائمة الطلبات التي وصلته.

للمعلومات؛ يحتاج توظيف عامل وطن في أمانة عمان إلى وساطة من قبل ثلاثة نواب، وعضوين في مجلس الأمانة حتى يتم دفش طلب التعيين، وبعد ذلك يأتي وزير العمل ويتبجح بالقول: إن مشروعات التشغيل التي تقوم عليها الوزارة خففت من أرقام البطالة. وهي على كل حال مشروعات أفلام محروقة.

مشاعر متناقضة أصابتني، فرحت ان الشباب الأردني، فعلًا لا قولًا، غادروا ثقافة العيب، وأصبح عملهم في أية مهنة ليس عيبًا، لكني صُدِمت لأن البطالة وصلت أيضا إلى عمال الوطن، بعد ان توسعت في معظم القطاعات، برغم الأرقام الرسمية التي تتحدث عن انخفاض نسب البطالة.

الامانة طلبت تعيين 250 عامل وطن، فتقدم للتعيين 20 الف شاب أردني!

الخطاب الرسمي المنمق يقول: “إن التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني يستهدف تمتين أسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولًا الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحد من معدلات الفقر، ويؤدي إلى تأمين حياة كريمة ومستقبل مشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب”.

هذا كلام جميل، لكنه لا يهبط على الأرض، اذ لا يرى محمد في خرجا، ولا فاطمة في الرصيفة، ولا مصطفى في مخيم البقعة، ولا مشعل في السماكية، نتائج ايجابية لهذا الخطاب النظري، وانما يرون ارتفاعات في مستلزمات المعيشة، وغلاءً في معظم السلع، وعدم شعور بالأمان في العمل، واستحالة تأمين وظيفة لخريج جامعي ينتظر منذ سنوات على قوائم الخدمة المدنية، ولا يفتح القطاع الخاص أبوابه إلّا بصعوبة بالغة.

يحتاج هؤلاء وغيرهم في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا الى مشروعات انتاجية حقيقية توفر فرص عمل، وتحسن الأوضاع العامة في تلك المجتمعات، فهل يستطيع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي أن يدلّونا على مشروع انتاجي أقيم خلال العشر سنوات الماضية في محافظاتنا غير العقبة، وفّر فرص عمل لأبناء تلك المنطقة؟

الدايم الله….