أرغم غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية غالبية الحلبيين على تغيير أنماط وعادات تسوقهم بسبب انخفاض قدرتهم الشرائية جراء التضخم الحاصل وتراجع دخولهم ومدخراتهم، على خلفية الإجراءات المتبعة حكوميا للتصدي لوباء كورونا واعتادت شريحة واسعة من أهالي حلب على تسوق كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية لزوم استهلاكها أسبوعيا أو حتى شهريا، بخلاف مواد ومتطلبات المؤونة، وذلك لاقتناص ثمن المواد بسعر الجملة وتخفيف أعباء التسوق بشكل يومي لكن ارتفاع الأسعار الجنوني، والذي ضاعف من قيمة معظم السلع الاستهلاكية والتموينية، فرض على المستهلكين شراء مستلزماتهم يوميا وبكميات قليلة لا تزيد عن حاجة عدد أفراد الأسرة، وأقل من ذلك.

وأوضح بائع خضروات وفواكه في حي الزبدية أنه لم يألف، وطوال ربع قرن من اشتغاله بالمهنة، إقبال أهل الحي وسكان المدينة على شراء حاجياتهم بعدد الحبات: “صار من الشائع أن يطلب الزبون ٤ قطع بندورة بعد تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد منها ١٠٠٠ ليرة سورية، او ٣ حبات ليمون إثر تخطي سعر الكيلو منه حاجز ٢٥٠٠ ليرة”.

وبين آخر في حي الفرقان أن سكان الحي الراقي، حتى من الأثرياء “باتوا يشترون الفواكه بمقدار كيلو واحد من صنف واحد إلى ٣ أصناف بينما كانوا في السابق، وقبل ضيق ذات اليد، يتسوقون بالصندوق من كل نوع”!. ولفت إلى أن الزبائن، بما فيهم الأغنياء “باتوا يقصدون سوق الهال للتسوق، وهو أمر مستهجن في السابق، وهذا ما أجبرني على تسوق نصف البضاعة التي كنت أشتريها من سوق الهال سابقا، على حين يذهب الفقراء ومتوسطو الحال المادية إلى الأسواق الشعبية لشراء حاجاتهم”.

وأشار صاحب سوبر ماركت في حي الإسماعيلية أن المتسوقين راحوا يلهثون وراء المواد التموينية الرخيصة “وأصبحت البسطات التي تعرض المواد الإغاثية؛ بسعر أخفض من المحال التجارية، مقصدا لسكان المدينة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بعد دخول تجار مواد غذائية على خط شراء تلك المواد من مستحقيها مباشرة”.

عامل “درزة وحبكة” في أحد ورش الألبسة، التي أوقفت إنتاجها نتيجة لانسداد أفق تسويقها وكسادها في السوق، قال: “ما هو المعيب إذا اشتريت نصف كيلو برتقال او خسة واحدة أو حبتي بندورة، أو حتى حبة ليمون واحدة، هذه هي حاجتي وهذه استطاعتي المادية".

قد يهمك ايضا:

ارتفاع جنوني في الأسواق الشعبية السورية بنسبة 40 بالمئة

الحكومة السورية تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان